التنظيم في الخليج: من يرخّص ماذا

لا تصدر رخصة الوساطة في الخليج عن جهة واحدة. كل جهة تنظيمية ترخّص كيانات مسمّاة لأنشطة مسمّاة داخل نطاقها القانوني هي، وتنشر سجلّ ترخيص (public register) يبيّن من رخّصته ولأيّ نشاط وبأيّ شروط. والحمايات التي يعرضها هذا الدرس، كالإغلاق الإجباري وحصر المسؤولية، تفرضها قواعد الجهة التي رخّصت الكيان الذي يمسك حسابك؛ ولا تسري قواعد جهة بلدك على حسابك لمجرّد أنك تسكن فيه. وهذا الدرس يرسم خريطة تلك الجهات، وما يقوله سجلّ كلّ منها، وأين تقف قوائم التحذير (warning lists).

في المملكة: من يرخّص، وما الذي يضيفه سجلّه؟

عقود الفروقات (CFD) أوراقٌ مالية في تعريفات هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة هي التي ترخّص مؤسسات السوق المالية. وتنصّ المادة الخامسة والأربعون من لائحة مؤسسات السوق المالية على أنه «لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه على عقد مشتقات». ونطاق هذا النصّ ينبغي أن يُقرأ كما هو: قيدٌ على ما تستطيع المؤسسات المرخّصة في المملكة أن تفعله بالهامش (margin)، وليس حكماً عامّاً على المنتج نفسه، ولا وصفاً لوضع أي شركة بعينها.

وسجلّ الترخيص هنا صفحة «مؤسسات السوق المالية المرخص لها». بجانب كل اسم فيها نشاطه أو أنشطته، كالتعامل أو الحفظ أو تقديم المشورة، ويمكن تصفيتها بالنشاط. وبعض الأسماء تحمل ملاحظة نصّها «لم تبدأ بعد بممارسة العمل»، فالسجلّ نفسه يفرّق بين كيان مرخَّص وكيان يمارس العمل فعلاً.

وتنشر الهيئة أيضاً قائمة التحذير الخاصة بها بعنوان «شركات غير مرخص لها»، وتقول في رأسها إنّ «هذه القائمة لا تحتوي على جميع الشركات غير مرخصة». فالقائمة تجيب عن سؤال واحد: هل حذّرت الهيئة من هذا الاسم؟ والغياب عنها ليس موافقة. ولا يذكر هذا الدرس عدد أسمائها، لأنه يتغيّر، ولأنّ نسختي الصفحة العربية والإنجليزية لا تعرضان العدد نفسه.

في الإمارات: أربع جهات، لكلّ منها سجلّ

في الإمارات أربع جهات تعني قارئ هذا الدرس: جهتان اتحاديتان، هما هيئة سوق المال الإماراتية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجهة مستقلة في كل من المنطقتين الحرّتين الماليتين: سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

جهتان اتحاديتان وجهتان في المنطقتين الحرّتين الماليتين: لكلّ منها قانونها وسجلّها

هيئة سوق المال الإماراتية اسمها السابق هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA). ينصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥ على أن تحلّ محلّها في حقوقها والتزاماتها كافّةً، وبدأ العمل به في ١ يناير ٢٠٢٦، ومعه المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تنظيم سوق المال. والثاني يعدّد الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص الهيئة، ومنها «الوساطة» و«الترويج» و«التعريف بالأنشطة الماليَّة»، ويحظر مزاولة أيّ منها في الدولة دون ترخيص أو موافقة منها. ويُلزمها بنشر سجلّ يتضمّن «الشخص المُرخَّص وما يزاوله من أنشطة ماليَّة»، وسجلّها المنشور يُصفّى بالنشاط. ويمنح من تسري عليهم أحكامه سنةً من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم، قابلة للتمديد. وفي هذه المرحلة ستقرأ الاسم القديم على مستندات كثيرة، بل على بعض صفحات الهيئة نفسها.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يعمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، الذي بدأ العمل به في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ وألغى المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨؛ فإن رأيت مستنداً يستشهد بالقانون القديم، فهو يستشهد بنصّ مُلغى. يعدّد القانون الأنشطة التي يرخّصها المصرف، ومنها الودائع، والتسهيلات الائتمانية، والصرافة وتحويل الأموال، وخدمات الدفع، والتأمين. ويستثني القانون المناطق الحرّة المالية، ويوجب نشر «سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة» على موقع المصرف، وهو يعرض اسم المنشأة ونوع ترخيصها ومقرّها ورقم قيدها.

سلطة دبي للخدمات المالية ترخّص من يقدّم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه. يعرض قيد الكيان في سجلّها وضعه القانوني، وتاريخ ترخيصه، وخدماته، ثم حقلاً اسمه Endorsements، وهو إضافات على الترخيص. واثنتان منها تعنيانك: الأولى تجيز تقديم الخدمات المالية لعميل التجزئة (retail client)، ولا تسمح قواعد السلطة للشركة بذلك من دونها؛ والثانية تجيز الاحتفاظ بأموال العملاء، ولا تسمح القواعد به إلا بها أو بترخيص لنشاط الحفظ. وتطلب السلطة في صفحة تحذيراتها البحث في سجلّها وفي سجلّ شركات المركز كليهما: أن يكون الكيان مسجّلاً في المركز شيء، وأن ترخّصه السلطة شيء آخر.

سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يعرض سجلّها رقم ترخيص الكيان وتاريخه، وأنشطته المنظَّمة، ثم حقلاً اسمه Conditions/Limitations، وهو ما يستحقّ القراءة قبل غيره: فيه تكتب السلطة، حين ينطبق ذلك، أنّ الكيان ممنوع من التعامل مع عملاء التجزئة، أو من الاحتفاظ بأموال العملاء. وتنصح السلطة في تحذير منشور لها بألّا يُتعامل مع أيّ شركة قبل التحقّق في سجلّها من أنها مجازة.

مثال افتراضي: تجد «الشركة (أ)» في سجلّ إحدى السلطتين، والنشاط الذي يعرضه عليك موقعها بين أنشطتها، لكنّ قيدها يمنعها من التعامل مع عملاء التجزئة. وجدتَ الاسم، والنشاط صحيح، ومع ذلك لا يجوز لهذا الكيان أن يفتح لك حساباً بوصفك عميل تجزئة. فإن عُرض عليك حساب باسمه، فإمّا أن يفتحه كيان آخر، وعليك أن تعرف أيّ كيان، وإمّا أن يكون العرض مخالفاً لقيده.

والنتيجة واحدة في الجهات الأربع: الترخيص لا يظهر إلا في سجلّ من أصدره، والبحث في سجلّ آخر لا يجد شيئاً ولا يثبت شيئاً. ولذلك يبدأ التحقّق بسؤال: أيّ جهة تسمّيها مستندات الكيان القانوني (legal entity) نفسه، وأوّلها اتفاقية العميل (client agreement)؟

سجلّ ترخيص أم قائمة تحذير: أيّ سؤال يجيب عنه كلّ منهما؟

السجلّ يجيب عن سؤال: هل هذا الكيان مرخَّص، ولأيّ نشاط، وبأيّ شروط؟ وقائمة التحذير تجيب عن سؤال آخر: هل حذّرت الجهة من هذا الاسم؟ والأول وحده يستطيع أن يقول «نعم». أمّا القائمة فلا تقول أيّ من القوائم المقروءة لهذا الدرس إنها شاملة، والغياب عنها ليس موافقة. وترتيب السؤالين ليس اقتراح هذا الدرس: تحذيرات سلطة دبي وسلطة أبوظبي كلتيهما تحيل القارئ إلى السجلّ قبل أيّ تعامل.

ما يقوله السجلّ وما لا تقوله قائمة التحذير: لا خانة تنتهي بإيداع

ما لا يُقال لك عادةً

قد يكون الكيان مرخّصاً في الإمارات وغيرَ مرخّص لما يفعله معك. وسجلّ هيئة سوق المال الإماراتية يقول ذلك بلفظه: في صفحة الشركة التي لا تحمل إلا ترخيص الفئة الخامسة يظهر تنويه بأنها «غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لمزاولة أنشطة الوساطة في عقود المشتقات المالية أو عقود السلع غير المنظمة أو تداول العملات الأجنبية الفورية (Spot FX)»، وبأنّ ترخيصها «قد يقتصر على خدمات التعريف أو تقديم الاستشارات المالية». والاسم في التنويه هو اسم الهيئة قبل ١ يناير ٢٠٢٦. فعبارة «مرخّصة في الإمارات» على موقع شركة قد تكون صحيحة، ولا تقول لك مع ذلك من سيمسك حسابك.

ما الذي يتبع الترخيص: الحمايات جهةً جهة

الحمايات التي مرّت في الدرسين الأول والثاني ليست قاعدة خليجية عامة. والجدول التالي لا يضع في خانة إلا ما قُرئ في نصّ تلك الجهة نفسها، وقواعده تحمي عميل التجزئة لدى الشركة التي ترخّصها كلّ جهة. ولا عمود فيه لهيئة السوق المالية السعودية، لأنّ المؤسسة المرخّصة لديها لا يجوز لها أصلاً أن تجري لعميلها صفقة بالهامش على عقد مشتق.

ولا يُقارَن رقما السطر الثاني أحدهما بالآخر: رقم سلطة دبي يعدّ الحسابات التي خسرت خلال اثني عشر شهراً، ورقم سلطة أبوظبي يعدّ الحسابات التي ربحت، لكل منتج على حدة، ربعاً بربع.

تمنع قواعد هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي الشركاتِ التي ترخّصها كلٌّ منها من تقديم الحوافز لعميل التجزئة في عقود الفروقات وما يماثلها؛ فإذا عُرضت عليك مكافأة بوصفك عميل تجزئة، فالكيان الذي يعرضها إمّا لا تسري عليه أيّ من هذه القواعد، وإمّا يخالفها.

وتشترط قواعد سلطة أبوظبي على الشركة أن تحصّل من عميل التجزئة، قبل فتح مركز على زوج رئيسي، هامشاً لا يقلّ عن ٣٫٣٣٪ من قيمة المركز، أي رافعة لا تتجاوز نحو ٣٠:١. والرقم رقم هذه السلطة وحدها، لا رقم سلطة دبي ولا رقم «الإمارات».

وإن كنت في البحرين أو الكويت أو قطر أو عُمان؟

السؤالان أنفسهما ينطبقان على جهة بلدك. مصرف البحرين المركزي (CBB) ينشر دليلاً للترخيص وصفحةً عن الخدمات المالية غير المرخّصة. وهيئة أسواق المال الكويتية تنشر الشركات المرخّصة مع أنشطتها، وقائمة بالجهات غير المرخّصة. وفي قطر تنشر هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) قائمة بالشركات المرخّصة، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) قائمة بالشركات التي ترخّصها في المركز. وفي عُمان تنشر هيئة الخدمات المالية قائمة بالمرخَّصين، وقائمة بالشركات غير المرخّصة تقول إنها «لا تشمل جميع الشركات غير المرخصة». ولم يُقرأ لهذا الدرس شيء من قواعد هذه الجهات في الحماية، فلا يقول عنها أكثر من ذلك. والترتيب واحد في كلّ منها: السجلّ أولاً، ثم قائمة التحذير، والغياب عنها ليس موافقة.

الخلاصة

• الترخيص في الخليج يتبع الجهة التي أصدرته لا البلد الذي تسكنه: جهة في المملكة، وأربع في الإمارات، ولكلّ منها سجلّها وقواعدها.
• السجلّ يجيب عن «هل هو مرخَّص، ولأيّ نشاط، وبأيّ شروط؟»، وقائمة التحذير تجيب عن «هل حُذّر منه؟». والغياب عنها ليس موافقة.
• الوجود في السجلّ ليس نهاية التحقّق: النشاط، والإضافات على الترخيص أو شروطه، وتنويه كتنويه الفئة الخامسة، قد تقول كلّها إنّ الكيان لا يجوز له أن يمسك حسابك.
• اليوم: اكتب اسم الكيان القانوني المذكور في اتفاقية العميل أو صفحة فتح الحساب، والجهة التي تسمّيها، ثم افتح سجلّ تلك الجهة بالذات واقرأ ثلاثة حقول: النشاط، والإذن بالتعامل مع عملاء التجزئة، وأيّ قيد على أموال العملاء. وبعدها فقط قائمة التحذير، والغياب عنها ليس موافقة.

تنبيه

التداول بالرافعة على عقود الفروقات ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر كامل المبلغ الذي أودعته. هذا الدرس شرح تعليمي لطبيعة المنتج، وليس توصية بالتداول ولا نصيحة استثمارية.

والدرس التالي في هذا المستوى يرتّب هذه الفحوص في تسلسل واحد: كيف تتحقّق من وسيط قبل أن تودع.