عقود الفروقات على مؤشرات الأسهم: ما الذي تتعرّض له فعلاً

مؤشر الأسهم رقم تحسبه جهة تديره من أسعار سلّة من الأسهم، بطريقة تحدّدها هي، وعقد الفروقات (CFD) على المؤشر عقد على هذا الرقم: لا تملك به سهماً، ولا يحقّ لك به ما يحقّ للمساهم، فلا صوت لك في جمعيات الشركات العمومية، ولا يرد اسمك في سجلّ مساهميها. العقد يُسوّى نقداً، ولا يُسلَّم فيه شيء، والسعر يأتي من وسيطك، والطرف المقابل في العقد هو الوسيط نفسه.

ما الذي يقيسه المؤشر بالضبط؟

المؤشر طريقة قبل أن يكون رقماً: الجهة التي تديره هي التي تقرّر أيّ الأسهم تدخل فيه، وكيف يُوزن كل منها، وما الذي يدخل في حسابه وما لا يدخل. ومن هذه القرارات واحد يهمّ من يتعامل بعقد فروقات على المؤشر أكثر من غيره: هل يُحسب المؤشر من أسعار الأسهم وحدها، أم تُضاف إليه توزيعات الأرباح (dividends) التي تدفعها الشركات.

وكثيراً ما يعطي الوسطاء هذه العقود أسماء مختصرة من عندهم، فلا يكفي الاسم الذي تراه على الشاشة. مواصفات العقد (contract specification) هي التي تقول أيّ مؤشر يتبعه العقد.

ماذا يحدث في المؤشر يوم توزيع الأرباح؟

مؤشر الأسعار (price index) لا يُدخل توزيعات الأرباح في حسابه، فإذا انخفض سعر سهم فيه حين يبدأ تداوله بدون أرباح (ex-dividend) لم يُعوَّض هذا الانخفاض في المؤشر؛ أمّا مؤشر العائد الإجمالي (total-return index) فيضيف توزيعات الأرباح. ولهذا يبتعد مؤشر العائد الإجمالي عن مؤشر الأسعار للأسهم نفسها مع كل توزيع، والفرق بينهما يأتي من التوزيعات وحدها. وهذا وصف لما يعنيه كل من النوعين، لا وصف لطريقة جهة بعينها.

النسب وحدها، بلا مستوى لأيّ سهم أو مؤشر: مؤشر الأسعار يسجّل انخفاض السهم، ومؤشر العائد الإجمالي يعوّضه بالتوزيع

أمّا عقد الفروقات على المؤشر، فهل يُضاف مبلغ إلى مركز الشراء ويُخصم من مركز البيع في يوم كهذا، وبأيّ مقدار، فشرط من شروط العقد، مكتوب في مواصفاته. ولا يقول هذا الدرس ما يفعله الوسطاء في ذلك.

من أين يأتي سعر العقد، ومتى يُعرض؟

قد يتبع سعر العقد المؤشر نفسه، وقد يتبع عقداً مستقبلياً (Futures) على المؤشر، وقد يُعرض في ساعات تكون فيها البورصة التي تُتداول فيها أسهم المؤشر مغلقة؛ ومواصفات العقد تقول أيّ ذلك ينطبق على عقدك. وإن كان يتبع عقداً مستقبلياً، فللعقد المستقبلي تاريخ انتهاء صلاحية العقد (expiry)، والمواصفات تقول ما يحدث لمركزك عنده. وسعرٌ يُعرض والبورصة مغلقة ليس سعراً تداول به أحد سهماً من أسهم المؤشر في تلك اللحظة.

كم رافعة يُسمح بها لعميل التجزئة؟

تحدّد بعض الجهات الرقابية لعميل التجزئة (retail client) الهامش المبدئي (initial margin) الذي يجب أن يدفعه ليفتح مركزاً، أي الحدّ الأعلى للرافعة. والجدول التالي يجمع ما قرأه هذا الدرس في نصوص القواعد نفسها، وكل جهة تحدّد بنفسها ما المؤشر الذي تعدّه رئيسياً، ولم يقرأ هذا الدرس قائمة الهيئة البريطانية الحالية لذلك. والحدّان لعميل التجزئة وحده؛ فمن صنّفته الشركة عميلاً محترفاً لا يشمله هذا الحدّ في القاعدتين.

و٥٪ من قيمة المركز تعادل رافعة ٢٠:١، و١٠٪ تعادل ١٠:١. وللمقارنة، تشترط القاعدتان ٢٠٪ على عقد على سهم مفرد، أي رافعة ٥:١، فالرافعة المسموح بها على مؤشر تعدّه الجهة رئيسياً أعلى أربع مرّات منها على سهم واحد. وتشترط القاعدة البريطانية أن يُدفع الهامش لفتح المركز نقداً، وتعرّف سلطة دبي الهامش بأنه مبلغ يدفعه عميل التجزئة نقداً ليفتح المركز. وفي المملكة تنصّ لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية على أنه «لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه على عقد مشتقات»، وعقد الفروقات من المشتقّات في تعريفاتها. وهذا قيد على ما تستطيع المؤسسات المرخّصة في المملكة أن تفعله، وليس حكماً عامّاً على المنتج، ولا وصفاً لوضع أي شركة بعينها.

والمثال الافتراضي التالي يجمع الهامش المبدئي والتمويل الليلي (Swap) في مركز واحد.

الحدّ الأدنى للهامش تضعه القاعدة، ورقما التمويل الليلي يكتبهما العقد

كيف يُحسب التمويل الليلي على مؤشر؟

المؤشر ليس زوج عملات، فلا عملة ثانية فيه، وصورة الفرق بين سعرَي الفائدة على عملتين، كما يُشرح بها التمويل الليلي في أزواج العملات، لا تنطبق عليه كما هي. فطريقة حساب المبلغ الليلي على مؤشر، ورقماه لمركز الشراء ولمركز البيع، مكتوبة في مواصفات العقد، وفي وثائق إحدى المنصّات حقلان منفصلان في مواصفات كل أداة: واحد للشراء وآخر للبيع. ولا يطبع هذا الدرس طريقة حساب، لأنه لم يقرأ نصّاً رسمياً يحدّدها.

ما لا يُقال لك عادةً

مؤشر الأسعار لا يحسب توزيعات الأرباح، فرسمه البياني ليس سجلاً لما حصل عليه المساهم؛ وعقد الفروقات عليه لا يدفع لك شيئاً عن توزيع إلا بالطريقة التي يكتبها العقد.

ملاحظة خليجية

جدول المؤشرات الرئيسية في قاعدة سلطة دبي للخدمات المالية يسرد ٣٠ مؤشراً من أستراليا وكندا وهونغ كونغ واليابان وكوريا وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية أوروبا، وليس بينها مؤشر خليجي. فلشركة مرخّصة من سلطة دبي تتعامل مع عميل التجزئة في مركز دبي المالي العالمي، يخضع عقد فروقات على مؤشر خليجي لهامش مبدئي لا يقلّ عن ١٠٪، كما قُرئت القاعدة في ٤ أكتوبر ٢٠٢٦. ولا يقول هذا الدرس إن شركة ما تعرض عقداً كهذا.

الخلاصة

• عقد الفروقات على مؤشر عقد على رقم تحسبه جهة تديره: لا سهم تملكه به، ولا حقّ من حقوق المساهم.
• مؤشر الأسعار لا يحسب توزيعات الأرباح، وتعديل مركزك في يوم التوزيع، إن وُجد، شرط مكتوب في العقد.
• الهامش المبدئي لعميل التجزئة عند الهيئة البريطانية وسلطة دبي ٥٪ للمؤشر الذي تعدّه الجهة رئيسياً و١٠٪ لغيره، ولا مؤشر خليجي في جدول سلطة دبي.
• اليوم: افتح مواصفات عقد فروقات على مؤشر واحد، واكتب ثلاثة أشياء: ما يتبعه، المؤشر نفسه أم عقد مستقبلي عليه، وهل يُعدَّل المركز لتوزيعات الأرباح وكيف، ورقمي التمويل الليلي فيه.

تنبيه

التداول بالرافعة على عقود الفروقات ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر كامل المبلغ الذي أودعته. هذا الدرس شرح تعليمي لطبيعة المنتج، وليس توصية بالتداول ولا نصيحة استثمارية.

الدرس الاختياري التالي عن عقد الفروقات على عملة مشفّرة (cryptocurrencies) وامتلاك العملة نفسها.