تراجعت تصاريح البناء في السعودية إلى 5162 في مارس 2025، ما يمثل تراجعاً سنوياً بنسبة 0.7% وشهرياً بنسبة 11.3% مقارنة بفبراير. هذا الانخفاض هو الثالث على التوالي بعد تراجع أولي في يناير 2025، وهو أول انكماش سنوي منذ ديسمبر 2024. أظهرت بيانات هيئة الإحصاء العامة (إحصاء) تذبذباً في أعداد التصاريح، مع ارتفاع طفيف في أبريل ومايو لكن دون استعادة المستويات السابقة. تُعتبر قطاع البناء جزءاً مهماً من رؤية 2030 السعودية، حيث تساهم مشاريع الإسكان والبنية التحتية في دعم الناتج المحلي الإجمالي. قد يشير تباطؤ مستمر إلى تراجع في الثقة الاستثمارية أو تقلص في سهولة الائتمان، مما يؤثر على قطاعات مرتبطة مثل الإسمنت والصلب. يُنصح المتعاملين في السوق السعودي بمراقبة البيانات القادمة عن الإسكان وردود الفعل الحكومية، حيث قد تؤثر هذه العوامل على تقييمات الأسهم في شركات البناء وحالة السوق العامة.
مباشر
