أصدرت وزارة التجارة السعودية 71 ألف سجل تجاري في الربع الثاني من عام 2026، ما يمثل تراجعًا بنسبة 11% مقارنة بـ80 ألف سجل في الربع الثاني من 2025. تصدرت الرياض النسبة الأكبر من إجمالي السجلات بنسبة 33% (23,270 سجل)، تليها مكة المكرمة بنسبة 23% (16,300 سجل) ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14% (10,009 سجلات). وسجّلت أبها وقاصيم نحو 3,800 سجل لكل منهما، ما يعادل 5% من إجمالي السجلات. هذا التراجع قد يعكس تحولات اقتصادية أو تنظيمية، لكن الوزارة لم توضح الأسباب. بالنسبة للمستثمرين، قد يؤثر هذا التباطؤ على قطاعات البناء والخدمات والتجارة، التي تمثل محركات رئيسية للسوق السعودي. كما يُنصح بمراقبة سياسات التحفيز الحكومية والبيانات المستقبلية من الوزارة لفهم تأثير هذا الاتجاه على أهداف رؤية 2030. تُظهر البيانات أيضًا اختلافات بين المناطق، مما يستدعي مراقبة سياسات التنمية الإقليمية وتأثيرها على النشاط التجاري. قد يُعتبر هذا المؤشر مرتبطًا بمشاعر المستثمرين تجاه الاقتصاد السعودي، خاصة في سوق الأسهم المحلي.
Live
