تفاصيل الخبر
أصدرت المملكة العربية السعودية نظاماً جديداً للمنافسات والمشتريات الحكومية، والذي سيدخل دخل التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128. ويهدف التشريع الجديد إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمنافسة، وحماية المال العام من خلال إلزام الجهات الحكومية بالتعاقد وفق أسعار عادلة وتكاليف دورة الحياة الكاملة للمشاريع. ويشترط النظام الجديد على الجهات الحكومية التعامل مع الموردين والمقاولين المرخصين، مع عدم التعاقد مع مقدمي الخدمات الخارجيين إلا في حال عدم توفر أكثر من مزود محلي واحد مؤهل. كما يعطي النظام أولوية واضحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحتوى المحلي، والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وفق آليات ستحددها اللوائح التنفيذية. تُعتبر هذه الخطوة إيجابية للغاية للاقتصاد المحلي السعودي، حيث تسهم في توطين الإنفاق المالي وتعزيز ربحية الشركات الوطنية المدرجة في تداول. وينبغي للمستثمرين في السوق السعودي مراقبة صدور اللوائح التنفيذية للتعرف على القطاعات الأكثر استفادة من تفضيلات العقود الحكومية، خاصة قطاعات المقاولات، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
