تفاصيل الخبر
أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على منع توثيق أية تصرفات عقارية لنقل ملكية الأراضي الخاضعة لقانون رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة، تمثل خطوة استراتيجية لحماية حقوق الدولة المالية وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية في القطاع العقاري بالمملكة. وأوضح الوزير أن التعديلات التنظيمية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حفظ مستحقات الخزانة العامة ودعم التحركات التطويرية في السوق. وأشار إلى أن هذه الإجراءات لن تعوق التنمية العقارية، بل ستشكل حافزاً قوياً لملاك الأراضي الفضاء للبدء في تطويرها، مما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني ورفع كفاءة استغلالها. وتصب هذه الخطوات في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للرفع من نسبة تملك الأسرة السعودية للمنازل، عبر زيادة تنوع الخيارات السكنية وإتاحتها بأسعار مناسبة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات إيجابياً على الاستقرار الهيكلي للسوق العقاري في المملكة، مما يدعم الشركات العقارية المدرجة والقطاع البنكي الممول للمشاريع الإسكانية على المدى الطويل.
