توقع إيتسورو هوندا، المستشار المقرب من السياسية اليابانية ساناي تاكايشي، أن يقوم بنك يابان برفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل. وأوضح هوندا أن البنك المركزي بحاجة إلى تقييم البيانات الاقتصادية ومستويات نمو الأجور بدقة قبل الإقدام على هذه الخطوة، متوقعاً أن تبدأ الضغوط التضخمية في الاستقرار بشكل تدريجي بالتوازي مع تعافي النشاط الاقتصادي المحلي. تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على النقاش المستمر داخل الأوساط السياسية والنقدية في طوكيو بشأن سرعة إنهاء سياسة التيسير النقدي الفائق. بالنسبة للأسواق المالية، فإن التلميح برفع الفائدة قد يمنح الين الياباني دعماً أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، مما يساهم في تقليص الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة التي أثرت سلباً على قيمة العملة اليابانية طوال الفترة الماضية. أما بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، فإن أي تحرك غير متوقع من البنك المركزي الياباني قد يؤدي إلى تفكيك صفقات حمل العملات ()، مما يسبب تقلبات مؤقتة في التدفقات النقدية والأسواق العالمية. ويُنصح المتعاملون بمتابعة صدور بيانات التضخم والأجور اليابانية عن قرب خلال الأشهر القادمة.
