أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 24.8%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.9% لكل منهما. وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت منهجية السلاسل الزمنية المترابطة (Chain-linking) في حساب الحسابات القومية لقياس النمو الاقتصادي بدقة أكبر بدلاً من منهجية سنة الأساس الثابتة. وتعتمد هذه المنهجية على أوزان وأسعار السنة السابقة، مما يعكس الظروف الاقتصادية الحالية والهيكلية بشكل أكثر واقعية. بالنسبة للمستثمرين في السعودية ودول الخليج، فإن انخفاض الناتج الإجمالي المرتبط بالقطاع النفطي يعكس التزام المملكة بخفض الإنتاج لدعم استقرار الأسواق. وفي الوقت نفسه، يشير استمرار نمو القطاع غير النفطي إلى تقدم خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، وهو ما يظل محط اهتمام المتابعين في السوق المالية السعودية (تداول).
