تفاصيل الخبر
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) ببدء الإجراءات اللازمة لإزالة المنتجات والبضائع الكندية من قائمة المشتريات الفيدرالية. وتأتي هذه التوجيهات ضمن تصعيد جديد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث تستهدف القواعد الجديدة منع الموردين الكنديين من الوصول إلى العقود الحكومية الفيدرالية. تترقب الأسواق المالية العالمية عن كثب تداعيات هذا القرار على سلاسل الإمداد والتجارة البينية بين البلدين. وعادة ما تؤدي الاستفزازات والقيود التجارية بين واشنطن وأوتاوا إلى تقلبات سريعة في أسواق السلع، ولا سيما الطاقة والمنتجات الصناعية، إلى جانب تأثيرها المباشر على معنويات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تبرز أهمية متابعة ردود الفعل الرسمية من الجانب الكندي ومدى إمكانية فرض رسوم انتقامية. يُنصح المتعاملون بمراقبة تحركات أزواج العملات المرتبطة بالدولار الكندي والأسواق المعنية للتعامل مع أي تقلبات مفاجئة قد تنتج عن الموقف السياسي والتجاري الحالي.
