أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الفائض التجاري السلعي غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% على أساس سنوي في شهر يونيو، ليبلغ نحو 3.78 مليار ريال سعودي. ورغم انخفاض إجمالي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بنسبة 10% لتصل إلى 8.66 مليار ريال، إلا أن التراجع الأكبر في الواردات بنسبة 23% إلى 4.88 مليار ريال ساهم في توسيع الفائض التجاري. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين حجماً إجمالياً بلغ 9.19 مليار ريال، محققة فائضاً لصالح السعودية بقيمة 2.82 مليار ريال. كما بلغت الصادرات الوطنية السعودية للإمارات 1.51 مليار ريال وإعادة التصدير 4.50 مليار ريال، فيما سجلت التجارة مع الكويت فائضاً غير نفطي قدره 846.2 مليون ريال. تعكس هذه الأرقام نمو التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول الخليج وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، مما يدعم خطط التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030. وسيرقب المستثمرون في السوق السعودي التقريرات القادمة لقياس قدرة القطاعات غير النفطية على الحفاظ على هذا الزخم ومستويات النمو الاقتصادي المستدام.
