أفاد مسؤولون أن محادثات منظمة التجارة العالمية (__) فشلت في تمديد الإعفاء الجمركي للتجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى انتهاء مهلة الإعفاء التي كانت سارية منذ عام 1998. يتيح هذا الإعفاء الجمركي للخدمات الرقمية مثل البرمجيات والبث التدفقي التجارة دون فرض رسوم، لكن انتهاء المهلة يخلق حالة عدم اليقين في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يبلغ حجمه 5.7 تريليونات دولار. يُتوقع أن تفرض دول مثل الولايات المتحدة والصين سياسات جمركية وطنية منفصلة، مما قد يؤدي إلى توترات تجارية. هذا التطور قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية ويزيد التكاليف على المستهلكين والشركات التي تعتمد على الخدمات الرقمية. قد تواجه أسهم شركات التكنولوجيا، خصوصاً في مجالات الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية للدفع، ضغوطاً هبوطية بسبب المخاوف التنظيمية. يُنصح المتعاملين بمراقبة اتفاقيات التجارة الإقليمية والاستجابات المحتملة من البنوك المركزية، حيث قد تؤثر الرسوم الجمركية على التضخم وتحفيز السياسات النقدية. للمستثمرين في منطقة الخليج، يثير انتهاء الإعفاء مخاوف بشأن زيادة الحواجز التجارية التي تؤثر على نمو التجارة الإلكترونية الإقليمي. تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع اقتصاداتها الرقمية، وقد تواجه تحديات في الحفاظ على تنافسية التجارة عبر الحدود. يُنصح بمراقبة اتفاقيات التجارة الثنائية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي أو الصين، كما أن مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري القادم في عام 2024 سيكون محوريًا في تحديد ما إذا تم إنشاء إطار عالمي جديد للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗