أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة حكماً بإلغاء سياسة تعليق إصدرا تأشيرات الهجرة للمواطنين القادمين من 75 دولة. ويمنع هذا الحكم القضائي الإدارة الأمريكية من تطبيق القيود الواسعة على السفر والهجرة التي تم فرضها سابقاً، مشيراً إلى وجود تجاوزات قانونية وأخطاء إجرائية في كيفية تنفيذ تلك القرارات. على الرغم من أن هذا القرار يمثل في المقام الأول تطوراً قانونياً وسياسياً، إلا أن سياسات الهجرة العامة قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاتجاهات الاقتصادية الكلية من خلال التأثير على مرونة سوق العمل وتنقل العمالة الماهرة والسياحة. وتراقب الأسواق المالية والشركات عن كثب أي استئناف قد تقدمه الحكومة الاتناحية في المحاكم الأعلى. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يسهم هذا القرار في تسهيل حركة الأفراد والأعمال بين الولايات المتحدة ودول المنطقة التي شملها القرار السابق. ويُنصح بمتابعة أي تحديثات تنفيذيّة أو تشريعيّة قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال والعمالة الماهرة في القطاعات التكنولوجية والتعليمية.
مباشر
