أكدت الهيئة العامة للنقل (الهيئة) في السعودية أن الاعتماد على النقل البري في دول الخليج يرتفع بسبب تعطّل النقل الجوي والبحري. أوضح عبدالمجيد التميمي، نائب رئيس القطاع التنظيمي، أن عدد الشاحنات في المملكة يتجاوز 500 ألف شاحنة قادرة على نقل مختلف أنواع البضائع. ويرجع السبب إلى التحديات في مضيق هرمز، مما دفع إلى زيادة استخدام موانئ البحر الأحمر لنقل البضائع عبر البر إلى داخل السعودية ودول الخليج. أطلقت الهيئة منصة رقمية تُسمى "لوجستي" لتسهيل إدارة الشحنات وتحفيز قطاع الأعمال الخاص. من الناحية الاقتصادية، يُعتبر تطوير البنية التحتية للنقل البري خطوة مهمة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد في المنطقة، مما قد يجذب استثمارات أجنبية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، تظل المخاطر الجيوسياسية في الممرات المائية الحيوية عائقًا محتملًا أمام استقرار التجارة الإقليمية. للمستثمرين في دول الخليج، يُنصح بمراقبة مبادرات الهيئة القادمة لتحسين ممرات النقل البري وتأثيرها على تكاليف الشحن. كما أن تكامل موانئ البحر الأحمر في سلاسل التوريد الخليجية قد يُحدث تغييرات في تدفق التجارة الإقليمية. يُنصح بمتابعة مؤشرات أسعار الشحن وتحديثات السياسات من الجهات التنظيمية السعودية والخليجية.
مباشر