أشار جون كونليف، نائب حاكم بنك إنجلترا، إلى أن الطلب على العملات المستقرة قد ينكمش إذا لم تُظهر فائدة طويلة الأمد أو الامتثال للأنظمة. وفي تصريح خلال مؤتمر مالي، أبرز مخاطر مثل الثغرات التشغيلية والتأثير المحتمل للعملات المستقرة على أنظمة الدفع التقليدية. وشدد على ضرورة أن تضمن البنوك المركزية أن لا تُضعف العملات المستقرة السياسات النقدية أو الاستقرار المالي. هذا التصريح مهم للأسواق نظرًا لأن العملات المستقرة تُعتبر جسرًا حيويًا بين العملات الرقمية والمالية التقليدية. انخفاض الطلب قد يؤثر على حجم التداولات في العملات الرقمية، منصات التمويل اللامركزي، وأنظمة الدفع عبر الحدود. يجب على المتعاملين مراقبة ردود الفعل التنظيمية من البنوك المركزية، خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي قد تؤثر على اعتماد العملات المستقرة وثقة المستثمرين. للمستثمرين في الخليج، توجد تداعيات مزدوجة: أولًا، قد يؤثر تراجع الطلب على شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط التي تستفيد من هذه الأصول في تحويلات الرعايا أو التجارة الإلكترونية. ثانيًا، قد تشكل وضوحية التنظيم بشأن العملات المستقرة منهجية المنطقة في دمج الأصول الرقمية. راقب تحديثات سياسة بنك إنجلترا وتحولات حصص السوق العالمية للعملات المستقرة في الربع الثالث من عام 2023.