ارتفع الفائض التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي إلى 5.84 مليار ريال في ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 105% مقارنة بالعام السابق. بلغت صادرات المملكة غير النفطية ومعاد تصديرها إلى دول الخليج 13.1 مليار ريال، منها 10.3 مليار ريال في المعاد تصديرها و2.86 مليار ريال في الصادرات الوطنية. وارتفعت الواردات من دول الخليج إلى 7.3 مليار ريال بزيادة 15% سنويًا. وسجّلت الإمارات العربية المتحدة أعلى فائض تجاري مع السعودية بقيمة 5.1 مليار ريال. تُظهر هذه الأرقام تعزيز المملكة لشبكات التجارة غير النفطية وتكاملها الاقتصادي مع دول الخليج. تُعد هذه النموذجية إشارة إيجابية لجهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، حيث تُظهر زيادة الطلب على المنتجات السعودية المصنعة والمعاد تصديرها. للمستثمرين في الخليج، تُشير البيانات إلى أهمية مراقبة سياسات التجارة بين السعودية ودول الخليج ومشاريع البنية التحتية مثل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. تُظهر البيانات أيضًا ضرورة التركيز على الفرص المتاحة في قطاعات الخدمات اللوجستية والسلعية في المنطقة. من المهم مراقبة دور الإمارات كمركز تجاري رئيسي وتأثير الإصلاحات الاقتصادية على توازنات التجارة الخليجية في المستقبل. كما يُنصح الشركات السعودية بالاستفادة من الطلب المتزايد على الصادرات غير النفطية في دول الخليج.
مباشر