أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن أصول البنوك التجارية في المملكة ارتفعت إلى 5.02 تريليون ريال بنهاية يناير 2026، بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. تشكل القروض الممنوحة للقطاع الخاص (3.18 تريليون ريال) 63% من إجمالي الأصول، تليها التزامات القطاع العام (907.3 مليار ريال، 18%) وأصول أجنبية (435.9 مليار ريال، 9%). هذا النمو يعكس نشاطاً اقتصادياً داخلياً قوياً وثقة مستمرة في قطاع البنوك السعودي. بالنسبة للمستثمرين، يُعد توسع الأصول مؤشرًا على سيولة قوية ونمو محتمل في القروض، مما قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي والشركات. يُنصح بمراقبة البيانات المستقبلية من ساما والاتجاهات في الائتمان الخاص لتقييم أداء القطاع المالي السعودي.