أعلنت وزارة الصناعة والموارد المعدنية في السعودية إصدار 1660 رخصة صناعية جديدة في 2025 بقيمة استثمارات تصل إلى 76.1 مليار ريال. كما بدأ 1201 مصنعًا جديدًا العمل خلال العام، بقيمة استثمارات تبلغ 31.2 مليار ريال. ووصل عدد المنشآت الصناعية النشطة في المملكة بنهاية 2025 إلى 12,946 منشأة، مع توظيف 903,550 عاملاً، بنسبة توطين تصل إلى 31%. هذه التوسعات تعكس جهود المملكة المستمرة في تنفيذ رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل. الزيادة الكبيرة في النشاط الصناعي قد تدعم استقرار الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالنسبة للمستثمرين، قد يكون لهذا الخبر تأثير إيجابي على سوق الأسهم السعودي، خاصةً القطاعات المرتبطة بالتصنيع والبنية التحتية. كما أن زيادة الإنتاج الصناعي قد تقلل من اعتماد المملكة على عائدات النفط، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. نسبة التوطين العالية (31%) تشير إلى تقدم في توطين سوق العمل، مما قد يحسّن النتائج الاجتماعية والاقتصادية. يجب على المستثمرين في الخليج مراقبة التحديثات القادمة في السياسات الصناعية والمشاريع البنية التحتية، حيث قد تؤثر هذه التطورات على النمو. كما أن نجاح هذه المصانع قد يؤثر على الديناميكيات التجارية الإقليمية، خاصةً داخل مجلس التعاون الخليجي (__).
مباشر
