أكد وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن أسعار العقارات في الرياض أصبحت الآن أكثر توازناً مع قدرة المشترين الشرائية، مما يعكس تحسناً في توازن السوق. أرجأ الوزير هذا التحسن إلى السياسات التنظيمية التي تم اعتمادها ضمن توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، والتي ساهمت في استقرار أسعار الأراضي والتأجير ووحدات الإسكان. يهدف برنامج الإسكان الوطني إلى بناء 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، مع تخصيص 300 ألف وحدة حتى 2025 و65 ألف وحدة في 2026. أشار الحقيل إلى أن زيادة العرض لتلبية الطلب هي مفتاح عودة السوق إلى التوازن. تؤثر هذه الأخبار على قطاعي العقارات والبناء في السعودية، حيث قد تقلل السياسات التوسعية في العرض من التقلبات السعرية وجذب المستثمرين على المدى الطويل. يجب على المتعاملين مراقبة أداء أسهم الشركات العقارية وطلب مواد البناء، إذ أن الوضوح التنظيمي والمشاريع البنية التحتية غالبًا ما يحركان الزخم القطاعي. توازن الأسعار مع القدرة على الشراء قد يؤثر إيجابياً على ثقة المستهلكين ونمو الاقتصاد الأوسع. للمستثمرين في منطقة الخليج، تركز التركيز على ست مدن رئيسية (تغطي 70% من السكان) تشير إلى فرص تطوير إقليمية. يجب مراقبة تقدم برنامج الإسكان، وسلاسل إمداد مواد البناء، وطلب السكان. التعاون مع الصين في توطين مواد البناء قد يساهم في استقرار التكاليف وتوفير الوقت في تنفيذ المشاريع.
مباشر
