يدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعادة هيكلة جذريّة واحتمال تقليص وجودها العسكري في منطقة الخليج العربي بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالقواعد الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية. وعلى الرغم من عدم صدور أمر رسمي من وزير الدفاع، فإن مكاتب السياسات والقيادة المركزية يناقشون خيارات نقل القوات غرباً نحو الأردن أو إسرائيل أو ساحل البحر الأحمر في السعودية بدلاً من إعادة بناء القواعد المتضررة في الخليج، حيث تُقدّر تكاليف الحرب بنحو 37.5 مليار دولار إضافة إلى 5 مليارات دولار لإصلاح المنشآت. يعكس هذا التوجه انقساماً استراتيجياً داخل إدارة بين تيار يفضل الإبقاء على التزامات أمريكية قوية وتيار يدعو لتقليص الانخراط الخارجي والتركيز على الأمن الداخلي والتحدي الصيني. وتتأثر الأسواق المالية العالمية والنفط بشكل مباشر بهذه التطورات الجيوسياسية، حيث تسهم المخاوف المتعلقة بالأمن الإقليمي في رفع أقساط المخاطر وتذبذب أسعار الطاقة ومعدلات التضخم العالمية. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أي تراجع في الوجود العسكري الأمريكي قد يدفع هذه الدول إلى تسريع الاستثمار في قدراتها الدفاعية الذاتية وتعميق الشراكات الأمنية المتنوعة. يُنصح المستثمرون في المنطقة بمتابعة التطورات الجيوسياسية عن كثب، نظراً لتأثيرها المباشر على معنويات أسواق الأسهم المحلية وأسعار النفط الخام والتوازنات المالية الحكومية.
