أظهر تقرير مؤشر التوظيف غير الزراعي (NFP) الأمريكي لشهر فبراير تراجعًا كبيرًا بلغ -92 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات بزيادة 65 ألف وظيفة. يُعد هذا أول انخفاض منذ ذروة جائحة كورونا، ويتعارض مع مؤشرات التوظيف القوية السابقة مثل بيانات ADP و. على الرغم من خسارة الوظائف، سجلت الأجور المتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.3%، مما يدعم استمرارية النمو في الأجور. أثار التقرير مخاوف حول صحة سوق العمل، مع تردد الخبراء حول ما إذا كانت الخسارة ترجع لاضطرابات مؤقتة أو ركود أوسع. تُعتبر البيانات الضعيفة ضغطًا على الدولار الأمريكي في المدى القصير، حيث يعيد التجار تقييم توقعاتهم بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي. قد يؤدي سوق عمل أضعف إلى تأجيل زيادات الفائدة أو دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر حذرًا، مما قد يعزز الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية. ومع ذلك، قد تخفف الزيادة القوية في الأجور من بعض التأثير السلبي، حيث تدعم الإنفاق الاستهلاكي والضغوط التضخمية. يجب على المستثمرين مراقبة معدل البطالة الذي ارتفع إلى 3.6%، والخطابات القادمة من الفيدرالي لفهم اتجاه السياسة النقدية. للأسواق العالمية، يضيف التقرير عدم اليقين إلى دورة تشديد الفيدرالي، وقد يؤثر على العملات الناشئة، بما في ذلك اقتصادات الخليج التي تعتمد على صادرات النفط. يجب على المستثمرين السعوديين والخليجيين مراقبة ضعف الدولار أمام اليورو والين، بالإضافة إلى كيفية رد أسعار النفط على تراجع الزخم الاقتصادي الأمريكي. التحديثات الرئيسية تشمل تقرير NFP لمارس وقرار الفيدرالي في مارس.