أظهرت نيوزيلندا فائضاً تجارياً في السلع بلغ 800 مليون دولار نيوزيلندي في مايو، أقل قليلاً من التوقعات البالغة 875 مليون دولار. ارتفعت الصادرات 18% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليار دولار، مدفوعة بصادرات الحليب واللحوم، بينما زادت الواردات 26% إلى 8.1 مليار دولار. يعكس هذا التقرير تبايناً في الطلب العالمي وال المحلي، حيث تفوق نمو الواردات على الصادرات. من الناحية الاقتصادية، قد يُضعف هذا التقرير المزيج المتوازن في سوق النيوزيلندي (__). بينما يدعم النمو القوي في الصادرات العملة، تشير الزيادة في الواردات إلى ضغوط التضخمية المحتملة والاحتياطات المحتملة من قبل البنك المركزي. يجب على المستثمرين في منطقة الخليج مراقبة اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي القادم للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في ظل هذه الإشارات المتعارضة. يُظهر التقرير التوازن الدقيق بين المنافسة في الصادرات والاعتماد على الواردات في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، ستكون رد فعل بنك نيوزيلندا المركزي على هذه البيانات التجارية حاسماً. من المهم متابعة تطورات التضخم و أسعار الحليب وتقييم البنك المركزي لزخم الاقتصاد في الأشهر القادمة.
مباشر
