أعلنت الإدارة الأمريكية عن تدابير جمركية جديدة تصيب المنتجات الكندية رداً على الرسوم الانتقامية التي فرضتها كندا عقب تعثر المفاوضات التجارية الثنائية بين البلدين. ورغم أن هذه الأنباء قد تبدو مقلقة في ظاهرة الأمر، إلا أن الخبراء يرون أنها تمثل تصعيداً محدوداً نسبياً في إطار الحرب التجارية المستمرة. وتتضمن الإجراءات الأمريكية تعديل قائمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم استيراد بنسبة 50%، على أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 15 سبتمبر. وفي أسواق العملات والتجارة، تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مباشرة على سعر صرف الدولار الكندي CAD وعمليات التبادل التجاري عبر الحدود. وعلى الرغم من حصر نطاق هذه الرسوم، فإن حالة عدم اليقين المستمرة قد تضغط على التوقعات الاقتصادية للقطاعات التصديرية الكندية وتؤثر على حركة زوج USD/CAD في المدى المتوسط. بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تتطلب التطورات الجيواقتصادي متابعة مستمرة للتعرف على تأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وسيراقب المتعاملون أي ردود فعل سياسية أو تعديلات نقدية قد يلجأ إليها بنك كندا BoC للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذه الرسوم الجمركية.
