أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاض إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد من قبل البنوك التجاريّة في المملكة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، ليبلغ نحو 5.87 مليار ريال سعودي. وعلى الرغم من هذا التراجع السنوي، سجلت القيمة الإجمالية للتمويل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو، وبزيادة بلغت 171 مليون ريال. وكشفت التقرير عن توقيع نحو 9,600 عقد تمويل عقاري جديد بين الأفراد والبنوك خلال الشهر. وفيما يتعلق بتوزيع المنتجات السكنية، واصلت الفلل استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح بنسبة 63% وبقيمة بلغت 3.70 مليار ريال. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 1.82 مليار ريال، بينما بلغت تمويلات الأراضي السكنية حوالي 335 مليون ريال. تعكس هذه الأرقام التأثير المستمر لبيئة معدلات الفائدة المرتفعة على القدرة الشرائية للمستهلكين وسلوك الاقتراض في القطاع العقاري. تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة للمستثمرين في السوق السعودي، حيث توفر رؤية واضحة حول نمو الائتمان المصرفي والطلب على القطاع العقاري الذي يعد أحد المحركات الرئيسية لرؤية السعودية 2030. وسيركز المستثمرون والمتداولون على متابعة مسار معدلات الفائدة المستقبلية للبنك المركزي السعودي لمعرفة مدى قدرتها على تحفيز نمو القروض العقارية مجدداً ودعم أسهم القطاع البنكي والتطوير العقاري.
