أظهرت بيانات منصة تداول أن الهيئات الأجنبية كانت مشتريات صافية بقيمة 963 مليون ريال لأسهم السوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، حيث شكلت 34% من إجمالي المشتريات و31% من المبيعات. في المقابل، باعت الأفراد الأجانب أسهمًا بقيمة 107 ملايين ريال خلال الفترة نفسها. يعكس هذا التدفق الكبير من رؤوس الأموال الأجنبية الثقة بالسوق السعودي، خاصة في قطاعات الطاقة والبنوك التي تشكل حصة كبيرة من المؤشر العام. تُعد هذه الحركة إشارة إيجابية لاستقرار السوق وزيادة السيولة، حيث تشير عمليات الشراء المؤسسية إلى استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، قد يعني هذا التدفق تحسن تدريجي في تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مما يدعم الأداء المستقبلي للمؤشر العام. يُنصح بمراقبة تطورات التدفقات الأجنبية خلال الأسابيع المقبلة لقياس استمرارية هذه الثقة. من المهم متابعة أداء القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنوك، بالإضافة إلى مؤشرات السيولة الكلية في السوق. قد تؤثر تغيرات التدفقات الأجنبية على تقييم المستثمرين المحليين للسوق، مما يستدعي مراقبة البيانات المستقبلية حول عمليات الشراء والبيع من قبل المستثمرين الأجانب.
مباشر