أكد جافيد جولزبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن بيانات التضخم الأخيرة تُعتبر 'أخبار سيئة'، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. أظهرت البيانات أحدث ارتفاعًا في مؤشر التضخم الأساسي إلى 4.7% في يوليو، ما يُبقيه أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ودعا جولزبي إلى الحذر في سياسة النقد، مُشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى الحفاظ على السياسة النقدية الصارمة لفترة أطول لضمان تراجع التضخم. تأتي هذه التصريحات في ظل جدل مستمر داخل الفيدرالي حول المسار الصحيح لأسعار الفائدة، مع إشارات من بعض المسؤولين إلى احتمال خفض الفائدة في 2024 إذا ظهرت بوادر تراجع التضخم. تُعزز هذه التصريحات التوقعات ببيئة طويلة الأمد لارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على الطلب على الدولار الأمريكي ويُضعف الأسواق العالمية. تشير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 75% لبقاء الفيدرالي على مساره الحالي في اجتماع سبتمبر، مع تأجيل أول خفض محتمل حتى نهاية 2024. شهد الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والين، مع ارتفاع زوج اليورو/الدولار إلى 1.0950. تراجع عوائد السندات أيضًا قليلاً، مما يعكس تشاؤم الأسواق بشأن قدرة الفيدرالي على خفض التضخم بسرعة. للأسواق، يبقى التركيز على اجتماع الفيدرالي في سبتمبر والبيانات الاقتصادية المستقبلية، خاصة تقرير التضخم الأمريكي في أوائل سبتمبر. قد تؤثر البيئة طويلة الأمد لارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق الناشئة، بما في ذلك الاقتصادات الخليجية، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض وتراجع التدفقات الرأسمالية. يجب على المتعاملين مراقبة تصريحات المسؤولين في الفيدرالي للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة، مع متابعة مسار التضخم وتأثيره على الدولار.
مباشر
