تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات (__) تراجعًا حادًا في نمو اقتصاد منطقة اليورو، مع ارتفاع خطر انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024. تراجع مؤشر الخدمات النهائية إلى 50.2 في مارس، أدنى مستوى منذ 10 أشهر، بينما سجل المؤشر المركب 50.7، أدنى مستوى منذ 9 أشهر. هذا التراجع يعكس تراجع نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط التي تُعطل سلاسل التوريد وثقة المستهلك. تشير البيانات إلى احتمال دخول المنطقة في ركود تقني إذا بقي النمو دون الصفر في الربع الثاني. هذا التطور قد يضغط على زوج اليورو/الدولار (__) حيث تعيد الأسواق تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي. قد تواجه أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا ضغوطًا هبوطية مع تسعير المستثمرين لنتائج الشركات الأضعف. تضيف البيانات عجلة للقرارات المتعلقة بسياسات البنوك المركزية، حيث قد يؤخر المركزي الأوروبي خفض الفائدة إذا تأكد الانكماش. يجب على التجار مراقبة مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لربع يناير وبيانات التضخم للتأكيد على التباطؤ. للمستثمرين في الخليج، قد تؤثر ضعف اقتصاد منطقة اليورو على التدفقات التجارية والاستثمارية الإقليمية. تؤثر تداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، مما يعقد آفاق التعافي. النقاط المراقبة الرئيسية تشمل اجتماع السياسة النقدية القادم للمصرف المركزي الأوروبي في يونيو وتحولات الرغبة في المخاطرة العالمية مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب.
مباشر