أفادت المصرف المركزي السعودي (ساما) بأن الدفع الإلكتروني شكل 85% من إجمالي المعاملات التجزئة في المملكة عام 2025، مقابل 79% في 2024. وارتفع عدد المعاملات الإلكترونية المعالجة عبر أنظمة الدفع الوطنية إلى 14.6 مليار معاملة، مقارنة بـ12.6 مليار في العام السابق. يعكس هذا النمو قوة البنية التحتية الرقمية في السعودية، بقيادة الشبكة الوطنية للدفع 'مدى' وزيادة استخدام القنوات الإلكترونية في التسوق عبر الإنترنت. التحول نحو الدفع الإلكتروني يعكس التقدم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ويُظهر قوة الاقتصاد الرقمي السعودي. بالنسبة للمستثمرين في السوق الخليجي، يُعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مما قد يعزز من الطلب على خدمات البنوك الرقمية وشركات معالجة الدفع. كما أن تقليل الاعتماد على النقد يُحسن كفاءة المعاملات المالية ويقلل التكاليف التشغيلية. النمو المستمر في الدفع الرقمي يُعزز موقع السعودية كقائد إقليمي في التكنولوجيا المالية. يُنصح المستثمرين بمراقبة التطورات التنظيمية والمستثمرين في البنية التحتية الرقمية، حيث قد تؤثر هذه التطورات على شركات التكنولوجيا المالية في الخليج. كما أن توسع شبكة 'مدى' قد يُحفز الابتكار في خدمات الدفع عبر الحدود.