أصدرت وزارة التجارة السعودية تقريرها الفصلي للربع الأول 2026، حيث سجلت انخفاضًا حادًا في التراخيص التجارية بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 71 ألف ترخيص. تصدرت الرياض المناطق بـ24.6 ألف ترخيص (35% من الإجمالي)، تليها مكة (21%) ثم المنطقة الشرقية (15%). يشير هذا التراجع إلى تحديات محتملة في بيئة الأعمال أو تغيرات في سياسة الاستثمار. يعكس هذا الانخفاض تأثيرات على السوق السعودي، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا رئيسيًا من مؤشر تاسي. قد يؤدي التراجع الحاد إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق رؤوس الأموال. من المهم مراقبة الإجراءات الحكومية القادمة لدعم ريادة الأعمال، مثل تبسيط إجراءات الترخيص أو تقديم حوافز ضريبية. للمستثمرين في الخليج، يُنصح بمتابعة تطورات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي السعودي، خصوصًا إذا أدى التراجع في النشاط التجاري إلى ضغوط على قطاع التمويل. كما يجب مراقبة مؤشرات النشاط الاقتصادي الأخرى مثل مؤشر مديري المشتريات لقياس مدى استمرار هذا الاتجاه.
مباشر