تراجعت وتيرة التضخم في كندا خلال فبراير الماضي لتصل إلى 1.8% على أساس سنوي، ما دون توقعات السوق. أدى تعليق مؤقت لضريبة السلع والخدمات (GST/HST) في فبراير 2025 إلى ارتفاعات حادة في الأسعار خلال تلك الفترة، لكنه من المتوقع أن يخفف من التضخم السنوي في فبراير 2026. ساهمت أسعار الطاقة، خصوصاً البنزين، في الضغط الهابط على التضخم. هذا التطور يندرج ضمن تراجع ممتد لضغوط التضخم في الاقتصاد الكندي. تباطؤ التضخم قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك كندا، مما قد يؤخر رفع أسعار الفائدة. سيتابع التجار البيانات المستقبلية لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتجاهات التراجعية مستمرة أم أن الضغوط الكامنة قد تعود. فترة طويلة من التضخم المنخفض قد تؤثر أيضاً على أداء الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي. للمستثمرين في منطقة الخليج، تضيف هذه التقارير إلى سردية تراجع التضخم في الاقتصادات المتقدمة. يجب مراقبة تغيرات الخطاب البنكي المركزي وتفاعل هذه البيانات مع مؤشرات اقتصادية أخرى مثل العمالة ونمو الناتج المحلي. قد يشهد زوج العملات CAD/USD تقلبات بسبب تسعير الأسواق لتغيرات التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية.
مباشر