أظهر سوق العمل الكندي تراجعًا حادًا في فبراير، حيث تراجعت الوظائف بـ65,000 وظيفة وارتفع معدل البطالة إلى 6.3%. أظهرت البيانات الصادرة عن إحصاءات كندا انكماشًا كبيرًا في الوظائف الكاملة والجزئية، مع تضرر قطاعي البناء والتصنيع بشدة. سجل معدل مشاركة القوة العاملة أيضًا تراجعًا إلى 64.6%، أدنى مستوى منذ 2021. يعكس هذا التراجع تغيرًا عن الزيادة البالغة 36,000 وظيفة في الشهر السابق، مما يثير مخاوف بشأن قوة الاقتصاد الكندي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. قد يؤدي هذا التراجع في سوق العمل إلى ضغوط على الدرهم الكندي (CAD) حيث يعيد التجار تقييم مسار السياسة النقدية لبنك كندا. قد يؤدي سوق عمل أضعف إلى تأجيل زيادات الفائدة أو حتى دفعها إلى التخفيض، مقارنة مع الموقف الحذر لبنك كندا حديثًا. سيتابع المستثمرون البيانات القادمة حول التضخم والبيانات الصادرة عن البنك المركزي للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة. يسلط التقرير الضوء على مخاطر تعافي الاقتصاد الكندي، خاصة في القطاعات المصدرة مثل التصنيع. للمستثمرين في منطقة الخليج، يعكس التقرير هشاشة سوق العمل بعد جائحة كوفيد-19. يجب مراقبة البيانات التالية حول نمو الأجور والاتجاهات الإقليمية في التوظيف. ستكون قرارات السياسة النقدية لبنك كندا في أبريل حاسمة، حيث يوازن البنك بين التحكم في التضخم ونمو الاقتصاد. الأصول الرئيسية المراقبة تشمل /، الأسهم الكندية، و أسعار السلع، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الكندي على الموارد الطبيعية.
مباشر