تراجعت وتيرة التضخم في كندا إلى 1.8% على أساس سنوي في فبراير، دون التوقعات البالغة 1.9%، مما يعكس تباطؤًا أسرع من المتوقع. وارتفعت الأسعار 0.5% على أساس شهري، أدنى من التوقعات بـ0.6%، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الطلب في قطاعات رئيسية. تشير هذه البيانات إلى استمرار تهدئة الضغوط التضخمية، مع تراجع تكاليف الطاقة بشكل كبير في ظل تحركات الأسواق العالمية. ويعكس هذا التوجه الأوسع لتراجع التضخم في الاقتصادات المتقدمة. قد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تخفيف الضغط على مصرف كندا لرفع أسعار الفائدة، مما قد يدعم الكندي (CAD) على المدى القصير. ومع ذلك، قد تؤثر انخفاض أسعار الطاقة، وهي عنصر رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك الكندي، سلبًا على العملة، نظرًا لاعتماد البلاد على صادرات النفط. سيتابع التجار بعناية إشارات السياسة النقدية وتحركات أسواق الطاقة للحصول على مؤشرات اتجاهية. للأسواق العالمية، تعزز البيانات توقعات فترة طويلة من التضخم المنخفض، مما قد يؤخر رفع الفائدة في اقتصادات أخرى. يجب على المستثمرين مراقبة المؤشرات الاقتصادية التالية، مثل بيانات التوظيف وبيانات البنوك المركزية، لفهم مسار السياسة النقدية. ستظل أسعار الطاقة عاملًا حاسمًا، خاصة مع احتمال عودة التقلبات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وقرارات منظمة أوبك+.