وافق مجلس الوزراء السعودي، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، على تنظيم مركز إيرادات ما دون النفط وتعديل بداية السنة المالية ليبدأ 1 يناير. تهدف هذه الإصلاحات إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما وافق المجلس على إطار أمني وطني وتمديد تحمل الدولة لرسوم التأشيرات الموسمية لعمال الحج والعمرة. تم أيضًا توقيع اتفاقية مع البحرين لتجنب الضرائب المزدوجة. تُعد هذه القرارات جزءًا من رؤية 2030 لتعزيز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. قد تؤثر تعديلات السنة المالية على تقارير الشركات السعودية الفصلية، مما يُثير اهتمام المستثمرين. التركيز على إيرادات ما دون النفط يُعزز قطاعات السياحة والخدمات. للمساهمين في الخليج، قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسن في جاذبية السوق السعودي. من المهم مراقبة تنفيذ هذه السياسات وتأثيرها على الناتج المحلي غير النفطي. كما قد تُحفز الاتفاقات مع البحرين على زيادة التدفق الاستثماري بين البلدين.
مباشر