أكد ريوزو هيمينو، نائب حاكم بنك اليابان المركزي، يوم الخميس، على التزام البنك بمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة وتعديل مستوى الدعم النقدي استناداً إلى التطورات الاقتصادية وتوجهات الأسعار والظروف المالية. وأوضح أن البنك سينفذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا تحققت التوقعات الاقتصادية واستمر التضخم في المسار المخطط له. وتكتسب هذه التصريحات أهمية كبيرة لأسواق الصرف الأجنبي والمتداولين، حيث تشير إلى رغبة بنك اليابان الجادة في التخلي التدريجي عن السياسة النقدية التيسيرية الفائقة. يؤدي رفع الفائدة اليابانية إلى تقلص الفارق في عوائد السندات بين الين والعملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار الأمريكي، مما ينعكس مستقبلاً على إعادة هيكلة مراكز التداول وتزايد تقلبات الين الياباني. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، فإن أي قوة إضافية للين الياباني قد تؤثر على تكاليف التمويل وتدفقات رؤوس الأموال العالمية. ويتوجب على المتداولين متابعة البيانات الاقتصادية القادمة من طوكيو للحصول على إشارات أكثر وضوحاً بشأن التوقيت الزمني للزيادة القادمة في الفائدة.
