أكدت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ميغان غرين أن تأثيرات المرحلة الثانية لصدمات أسعار الطاقة لن تظهر قبل عام. هذا التقييم يشير إلى أن التقلبات الحالية في أسعار الطاقة تؤثر على التضخم، لكن الآثار الاقتصادية الأوسع مثل الضغوط على الرواتب أو التضخم المستمر لن تظهر قبل 2025. أشارت غرين إلى أن بنك إنجلترا يراقب الوضع بحذر لكنه يتوقع تأخير في انتقال تكاليف الطاقة إلى مؤشرات التضخم الأساسية. من الناحية السوقية، قد يقلل هذا التوقع من توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل عدائي في المدى القريب. قد يفسره التجار على أنه إشارة إلى أن بنك إنجلترا مستعد لتحمل تضخم أعلى مؤقتًا، بشرط أن تظل المخاطر محدودة. هذا قد يدعم الجنيه الإسترليني، حيث قد يُسعر السوق موقفًا أكثر ليونة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي أو المصرف المركزي الأوروبي. يجب على المستثمرين في منطقة الخليج مراقبة بيانات التضخم القادمة وبيانات السياسة النقدية لبنك إنجلترا للحصول على تأكيد. إذا استقرت أو تراجعت أسعار الطاقة، قد يتأخر البنك في رفع أسعار الفائدة. في المقابل، قد يؤدي نمو غير متوقع في الرواتب أو اضطرابات في سلاسل التوريد إلى تسريع التضخم، مما يفرض قرارًا جديدًا في السياسة. التركيز الرئيسي سيكون على توازن بنك إنجلترا بين تحكم التضخم ونمو الاقتصاد.