أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي (ساما) أن مخصصات البنوك في السندات الحكومية ارتفعت بمقدار 5.2 مليار ريال (10% على أساس سنوي) لتصل إلى 658.2 مليار ريال في فبراير. وتشكل السندات الحكومية أكثر من 72% من مخصصات البنوك في القطاع الحكومي والشبه حكومي، بينما بلغت مخصصات القطاع العام 910 مليار ريال، مقارنة بـ 821.3 مليار ريال في فبراير 2023. وتتضمن البيانات أدوات الدين طويلة الأجل الصادرة عن وزارة المالية والسندات/الصكوك المُشترى من السوق الثانوية، مع استثناء سندات ساما قصيرة الأجل وفق المعايير الدولية. يعكس هذا الارتفاع في مخصصات السندات الحكومية ثقة قوية في السياسات المالية السعودية وياً نقدية فعالة من ساما. بالنسبة للمستثمرين، قد يؤدي التحول نحو الأصول الحكومية إلى تقليص السيولة في القطاع المصرفي، مما يؤثر على أسعار الفائدة والائتمان. كما يبرز هذا النمو دور الحكومة كركيزة اقتصادية رئيسية، مما قد يعزز ثقة المستثمرين في السوق الخليجي. للمستثمرين في منطقة الخليج، تُظهر البيانات الانضباط المالي الذي تنتهجه المملكة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يُنصح بمراقبة البيانات المستقبلية من ساما حول سياسة سعر الفائدة ونتائج المزادات الحكومية، حيث قد تؤثر أي تعديلات على أدوات الاستثمار. كما أن تفوق المخصصات الحكومية قد يؤثر على نمو الائتمان في القطاع الخاص، وهو عامل يجب متابعته من قبل مالكي الأسهم في البنوك السعودية.
مباشر