حافظ القطاع الصناعي في أستراليا على استقراره وضمن نطاق التوسع المعتدل خلال شهر أغسطس، حيث استقرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 52.0 نقطة دون تغيير عن الشهر السابق. ورغم التراجع الخفيف في مستويات الإنتاج الإجمالي، إلا أن الطلب الأساسي شهد تحسناً ملحوظاً، حيث نمت الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها منذ يناير الماضي، كما عادت الطلبات الخارجية والتصديرية إلى النمو مجدداً. وعلى صعيد معنويات قطاع الأعمال، ارتفعت ثقة الشركات للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. توفر هذه الأرقام دعماً معتدلاً للدولار الأسترالي (__)، حيث تشير إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال يتلقى دعماً من الطلب الاستهلاكي والتصديري رغم تحديات أسعار الفائدة مرتفعة النسبة التي يفرضها بنك الاحتياطي الأسترالي. بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في منطقة الخليج العربي، يعكس استقرار الاقتصاد الأسترالي والطلب على المواد الخام حالة من الثبات في أسواق السلع الأساسية. وينبغي على المتداولين مراقبة بيانات التضخم والعمالة القادمة في أستراليا لتحديد الاتجاه القادم لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي وتأثيرها على أزواج العملات.
