تظل التضخم في قطاع الخدمات الياباني مستقراً، مما يشير إلى ضغوط أسعار ناتجة عن ارتفاع الأجور. هذا الوضع قد يؤثر على سياسة بنك اليابان النقدية، مما يُحدث تأثيرات غير مباشرة على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية التي يهتم بها المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مباشر