ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي (__) المعدل موسمياً إلى 53.3 نقطة في يونيو 2026، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. يعكس هذا التحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي واعتماد المشاريع الجديدة. ومع ذلك، تراجع النشاط التصديري للشهر الرابع على التوالي بسبب تعقيدات لوجستية إقليمية وزيادة المنافسة الأجنبية. يُظهر المؤشر نموًا إيجابيًا، لكنه ما زال دون المعدل طويل المدى، مما يشير إلى نمو معتدل. في يونيو، أبلغ 18% من الشركات عن زيادة الإنتاج مقارنة بـ2% فقط سجلت انخفاضًا، بينما تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى أسرع وتيرة منذ فبراير. من حيث أهمية السوق، يُعد هذا التقرير مؤشرًا إيجابيًا على صمود الاقتصاد السعودي غير النفطي، وهو هدف أساسي لرؤية 2030. قد يُنظر إلى التحسن في الطلب المحلي كدعم إضافي للسوق السعودي وثبات الريال. ومع ذلك، تظل التحديات مثل ضغوط التضخم وصعوبات التصدير عوامل مهددة. يُنصح المستثمرين بمراقبة قرارات السياسة النقدية القادمة و أسعار النفط العالمية، التي تظل محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي. من الناحية الإقتصادية، يُركز الاهتمام على ما إذا كان النمو في الطلب المحلي قادرًا على تعويض ضعف التصدير والتضخم. ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ يناير يُظهر تحسنًا في ثقة الأعمال، لكن الاستمرار في النمو يعتمد على حل القضايا اللوجستية الإقليمية وجذب الاستثمار الأجنبي. يُنصح المتعاملين بمراقبة البيانات الاقتصادية التالية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات العمالة، لتقييم مسار القطاع.
Live
