أشار تقرير من & إلى استمرار قطاع التأمين في المملكة تحقيق أرباح خلال العامين المقبلين رغم الفجوة بين الشركات الصغيرة والكبيرة. أوضح التقرير أن أرباح القطاع تراجعت في 2025 بسبب تراجع قطاع التأمين على السيارات، لكنه يتوقع انتعاشاً في 2026 بفضل الزيادات في الأقساط منذ سبتمبر 2025. سيؤثر الصراع في الشرق الأوسط على نمو إيرادات التأمين على الممتلكات والمسؤولية (__) في 2026، لكن استثناءات المخاطر الحربية واتفاقيات إعادة التأمين قد تخفف من تأثير الخسائر. أشارت المؤسسة إلى أن تحسن الاضطرابات في مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026 قد يحد من المخاطر، بينما سيؤدي جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد ودعم المشاريع مثل إكسبو 2030 والكأس العالمية 2034 إلى تعزيز النمو غير النفطي، مما يدعم قطاع التأمين. من المتوقع أن تُعزز الإطار الجديد لرأس المال القائم على المخاطر المقرر في 2027 من قوة القطاع، لكن الشركات التي تواجه مشاكل رأس المال قد تشهد دمجًا أو اندماجًا. من المهم لمتداولي الأسهم السعودية ومراقبي الاقتصاد أن يلاحظوا أدوات القطاع كمؤشر على تقدم التنويع الاقتصادي. قد تؤدي عمليات الدمج والاندماج بين الشركات المتعثرة إلى تقلبات في السوق. كما أن استقرار مضيق هرمز يظل عاملاً غير مؤكد قد يؤثر على تكاليف المطالبات وربحية الشركات. بالنسبة للمستثمرين في الخليج، فإن تحسن بيئة الاستثمار في المملكة وتعزيز التنظيم قد يجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. يُنصح بمراقبة تطبيق الإطار الجديد لرأس المال القائم على المخاطر وتأثيره على نسب التمويل. كما يجب الانتباه إلى الاستجابات الحكومية للصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار التأمين وتقنيات إدارة المخاطر. هذه العوامل مجتمعة ستشكل مسار القطاع في المستقبل القريب.
Live
