أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات العامة (إحصاء) السعودية أن عدد المنازل التي يشغلها الأسر السعودية ارتفع إلى 4.5 مليون وحدة في 2025، بزيادة 118 ألف وحدة (2.7%) مقارنة بالسنوات السابقة. تشكل الأسر السعودية 50.3% من إجمالي الوحدات السكنية المأهولة، مع متوسط حجم الأسرة 4.8 شخص. تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث عدد الوحدات السكنية المأهولة بـ1.08 مليون وحدة، تليها مكة المكرمة بـ1.07 مليون وحدة. تشير البيانات إلى أن الشقق السكنية تشكل 47% من إجمالي الوحدات (2.1 مليون وحدة)، بينما تأتي الفيلات في المرتبة الثانية بنسبة 30% (1.3 مليون وحدة). كما أظهرت الدراسة أن 40% من السكان يعيشون في فيلات، و37.3% في شقق. تُعد هذه البيانات مؤشرًا هامًا على تطور قطاع الإسكان في المملكة، وهو أحد محاور رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. الزيادة في عدد الأسر الكبيرة (4-5 أفراد) وطلب الفيلات قد تعكس تغيرات في تفضيلات السكان السكنية. بالنسبة للمستثمرين، قد تؤثر هذه التطورات على قيم أسهم شركات التطوير العقاري والمواد البناء، خاصة مع التركيز على توسعات المدن الكبرى. كما أن تحسين البنية التحتية (الكهرباء والمياه) قد يعزز النشاط في قطاعات المرافق. للمستثمرين في الخليج، يُنصح بمراقبة المبادرات الحكومية مثل إصلاحات هيئة عقار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير العمراني. كما أن الاتجاه نحو توسيع المدن وتحسين الخدمات قد يفتح فرصًا استثمارية في الشركات المتخصصة في البنية التحتية والخدمات العامة. يُنصح بمتابعة البيانات المستقبلية حول تطورات الإسكان لفهم التغيرات في الطلب السكني على المدى الطويل.