تراجعت قيمة معاملات العقارات في السوق السعودي بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 22.6 مليار ريال في مايو 2026، وفقاً لبيانات هيئة العقار (__). سجلت المعاملات السكنية تراجعاً بنسبة 63% لتصل إلى 14.1 مليار ريال، بينما تراجعت المعاملات غير السكنية بنسبة 85% لتصل إلى 8.47 مليار ريال. يُشكل القطاع السكني 63% من إجمالي قيمة المعاملات، بينما يمثل القطاع غير السكني 37%. يعكس هذا التراجع تباطؤاً في النشاط العقاري، حيث تراجعت أعداد المعاملات بنسبة 33%، مع تراجع قطاعي السكن وغير السكن بنسبة 34% و30% على التوالي. يُعد هذا الانخفاض مؤشراً على ضعف السيولة وانخفاض الثقة لدى المستثمرين، خاصة في سوق يُعد محركاً مهماً لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة. قد يؤثر تراجع النشاط العقاري على الأسواق المالية السعودية بشكل أوسع، حيث قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد وتأثيره على تقييمات الأسهم. يُنصح التجار بمراقبة الإجراءات التي قد تتخذها الجهات التنظيمية مثل تقديم حوافز للشركات العقارية أو دعم السيولة، والتي قد تساهم في استقرار السوق. كما أن التراجع قد يؤثر على القطاعات المرتبطة مثل البناء والبنوك، التي تعتمد على الطلب العقاري. يُظهر البيانات أيضاً ضرورة إعادة تقييم مخاطر الاستثمار في الأصول المرتبطة بالعقارات، خاصة في بيئة تُسهم فيها أسعار الفائدة المرتفعة في دعم السوق العقاري. للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُبرز تراجع العقارات السعودية أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً عن الأصول العقارية. قد يؤثر أداء السوق على الاتجاهات العقارية الإقليمية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تُعد المملكة محوراً اقتصادياً رئيسياً. من المهم مراقبة الإعلانات التنظيمية القادمة، ومؤشرات الطلب على السكن، وتأثير الظروف الاقتصادية العالمية على السيولة في السعودية. كما يجب الانتباه إلى تطورات العرض السكني وتدخلات الحكومة المحتملة لدعم السوق.
Live
