تراجعت قيمة عقود العقارات في السوق السعودي بنسبة 65% في مارس 2026 لتصل إلى 19.37 مليار ريال، مقارنة بـ55.18 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. سجل قطاع السكن انخفاضًا بنسبة 67% إلى 12.03 مليار ريال، بينما تراجع قطاع العقارات غير السكنية بنسبة 60% إلى 7.34 مليار ريال. يُعزى هذا التراجع إلى توافق الشهر مع موسم رمضان والأعياد، مما يقلل من نشاط المستهلكين والمستثمرين عادة. هذا التراجع يعكس تحديات محتملة في قطاع العقارات السعودي، وهو محور رئيسي في نمو الاقتصاد الوطني. قد يتأثر المستثمرون في قطاعات البناء والبنوك والخدمات المرتبطة بالعقارات. يُتوقع أن يراقب المتعاملون في السوق الخليجية أي إجراءات حكومية محتملة لدعم القطاع، خاصة في ظل تأثيرات محتملة على الإيرادات الحكومية من الرسوم العقارية. ينبغي للمستثمرين في المنطقة مراقبة الإجراءات التنظيمية الجديدة أو التحفيزات الحكومية التي قد تُعلن قريبًا لاستعادة زخم السوق. كما يُنصح بمتابعة مؤشرات الطلب على السكن وتصاريح البناء وتوافر التمويل العقاري كمحددات رئيسية لاتجاهات السوق المستقبلية.
مباشر
