أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك السعودية للقطاع الخاص وجهاز حكومي غير مالي () بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.46 تريليون ريال في نهاية مارس 2026 مقارنة بـ 3.2 تريليون ريال في نفس الفترة من عام 2025. وشهدت الشهور السابقة نموًا متزايدًا، حيث بلغت الزيادة في يناير 10% وفبراير 9%. يعكس هذا النمو تحسنًا في بيئة الائتمان في المملكة، مدفوعًا بمبادرات رؤية 2030 وزيادة الثقة الاقتصادية. يرتبط ارتفاع القروض بطلب قوي من الشركات الخاصة والأجهزة الحكومية غير المالية، مما يشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين، قد يُعتبر هذا مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الاقتصاد المحلي، مما يدعم أسواق الأسهم السعودية ويجذب استثمارات أجنبية. ومع ذلك، قد يؤدي توسع الائتمان إلى ارتفاع الضغوط التضخمية إذا لم تُتخذ إجراءات مراقبة من ساما. يُنصح المستثمرين في الخليج بمراقبة سياسة ساما النقدية لضمان استقرار التضخم، بالإضافة إلى تأثير هذه القروض على الأرباح الشركاتية والإنفاق الحكومي. ستكون بيانات أبريل 2026 مفتاحية لتقييم استمرار الزخم في النمو، مما قد يؤثر على أدوات السوق مثل مؤشر تاسي السعودي.
مباشر
