تراجعت أسعار الذهب إلى 4619 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، مما يشير إلى خسائر أسبوعية تقدر بحوالي 1%. يُعزى هذا التراجع إلى مخاوف التضخم الأمريكي المتزايدة، التي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة أو يعاود رفعها. أثرت بيانات الاقتصاد الأخير وضغوط التضخم على جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما دفع المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى. تقوّت مؤشر الدولار الأمريكي (__) في ظل هذه التطورات، مما يضغط على الذهب الذي يرتبط عادة عكسيًا بالدولار. من حيث الأسواق، يشير تغير أداء الذهب إلى تحول في توقعات المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المنخفضة وثقة أكبر في سياسة البنوك المركزية. يراقب التجار مسار السياسة النقدية للفيدرالي، حيث قد تؤدي استمرار الفائدة المرتفعة إلى تكثيف الضغوط على الذهب. قد تتأثر قطاعات السلع الأولية بالاضطرابات إذا استمر التضخم، مما يؤثر على الطلب على الأصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، قد تؤدي التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية للذهب إلى توازن في المدى القصير. من الناحية الإقليمية، يُنصح المستثمرين في الخليج بمراقبة بيانات التضخم الأمريكية وبيانات الاقتصاد الكلي، حيث تؤثر هذه العوامل على اتجاهات الذهب والدولار. تُعتبر مستويات الدعم والمقاومة المهمة، مثل 4600 دولار، مؤشرات محورية لتحديد اتجاه الذهب. يُنصح بمراقبة البيانات الفنية والرسوم البيانية لتحديد أي علامات على التحول في الاتجاه، خاصة مع تأثير الدولار القوي على السوق.