أكد محمد الروميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو 13% من الأسهم المتداولة في السوق السعودي، في سياق جهود لزيادة السيولة وجذب رؤوس الأموال العالمية عبر إصلاحات تنظيمية ومنتجات مالية جديدة. أشار الروميح إلى أن 15 شركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية (الهيئة) على الاكتتاب، بينما تقدم أكثر من 50 شركة طلبات للحصول على الموافقة التنظيمية. وشدد على التزام تداول بتطوير سوق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والبيع قصير الأجل، كجزء من استراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي. وبلغت قيمة سوق أدوات الدين 500 مليار ريال، مدعومًا بمشاركة المستثمرين الواسعة والإصلاحات السوقية. يُعد امتلاك 13% من الأسهم المتداولة مؤشرًا على تقدم السوق السعودي في فتح أبوابه للمستثمرين الأجانب، مما قد يعزز السيولة واكتشاف الأسعار. تهدف مبادرات تداول مثل الاكتتابات المزدوجة والتعاون في الأبحاث إلى تنوع تدفقات رؤوس الأموال. بالنسبة للمستثمرين في الخليج، يُعد هذا تطورًا إيجابيًا لتحسين هيكل السوق وتقليل التقلبات. كما أن التركيز على المشتقات وأدوات الدين يوسع فرص الاستثمار خارج الأسهم التقليدية. من المهم مراقبة التزام هيئة السوق المالية وتداول بالمعايير العالمية، خاصة في مجالات مثل البيع قصير الأجل والمنتجات الجديدة. نمو سوق الدين واحتمالات إصدار أدوات مالية مبتكرة قد يجذب المستثمرين المؤسسيين. يُنصح المستثمرين الخليجيين بمراقبة الإصلاحات المستقبلية والنتائج المالية للشركات الجديدة التي تم منحها الموافقة.
مباشر
