أفاد وزير الصناعة والموارد المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأن القطاع الصناعي ساهم بمبلغ 502 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، بينما بلغت صادرات القطاع الصناعي 167.29 مليار ريال. أشار الوزير إلى إصدار 1660 رخصة صناعية جديدة ب ات تصل إلى 76.1 مليار ريال، وافتتاح 1201 مصنعًا جديدًا بثمانيات تزيد على 31.2 مليار ريال. كما أوضح أن إلغاء رسوم العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية دعم استقرار القطاع وزيادة جاذبيته. سجلت قطاع التعدين صادرات بقيمة 56 مليار ريال، وارتفع عدد رخص التعدين إلى 2925 رخصة، مما يعكس نموًا في مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. تُظهر هذه التقارير تقدم المملكة في تنفيذ رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد عبر تعزيز القطاعات الصناعية والتعدينية. الإصلاحات التنظيمية مثل تقليل مدة منح التراخيص الصناعية إلى 48 ساعة وتحقيق 91.5% في مؤشر التحول الرقمي تُظهر التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال. هذا النمو قد يجذب استثمارات داخلية وخارجية، مما يدعم السوق السعودي، خاصةً الأسهم المرتبطة بالصناعة والتعدين. للمستثمرين في الخليج، يُعد هذا التقرير مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد السعودي وتنوعه. من المهم مراقبة تطورات السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، والإنتاج الصناعي، وصادرات التعدين في المستقبل القريب، حيث قد تؤثر هذه العوامل على أداء السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
مباشر
