Article details

تعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط حادة بسبب بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات في الاقتصادات الرئيسية، مما أدى إلى هروب المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى. ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.35%، بينما سجلت عائدات السندات الأوروبية متوسطة المدى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. أشارت البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان إلى إمكانية تغيير سياساتها في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، مع إشارة المصرف الأوروبي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة. يعكس بيع السندات مخاوف متزايدة بشأن قدرة البنوك المركزية على السيطرة على التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي. يعيد المستثمرون في أدوات الدخل الثابت تقييم مخاطر المدة، مع انتقال البعض إلى السندات المرتبطة بالتضخم والسندات قصيرة الأجل. تفاعل سوق العملات بشكل حاد، مع تقوية الدولار الأمريكي أمام اليورو والين الياباني بينما يسعى المستثمرون نحو الأصول ذات العوائد الأعلى. يُتوقع الآن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. سيتابع المشاركين في السوق بيانات التضخم القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز على مؤشرات التضخم الأساسي. سيؤثر تصريحات البنوك المركزية وبيانات سوق العمل على مسار عائدات السندات. قد يؤدي التحول في عقلية المستثمرين إلى تسريع الانتقال نحو الأسهم والسلع، خاصة الطاقة والمعادن الثمينة، كأدوات تحوط ضد التضخم.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗