Article details
أعلنت أستراليا عبر هيئة أن الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية أصبحا وسائط جديدة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. سيتم تطبيق المرحلة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال وإحباط تمويل الإرهاب في 1 يوليو، مما سيشمل 80,000 إلى 90,000 كيان جديد ضمن نطاق الرقابة، من بينهم وكلاء العقارات ومحامون ومدققون. أشارت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف الهويات وإنشاء وثائق مزيفة ومحاكاة المعاملات الشرعية، بالإضافة إلى أدواره في تهرب العقوبات من قبل الدول المُعاقَبة. تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات إنفاذ سابقة ضد شركات التحويلات والعملات الرقمية لخرقها التقارير. هذا التوسع يعكس تزايد المراقبة على قنوات الجرائم المالية، خاصة في قطاع العملات الرقمية التي ما زالت تعاني من فجوات في الشفافية. يُعتبر الذكاء الاصطناعي أداة متسارعة تُستخدم في تطوير طرق غسيل أموال معقدة. على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية الانتباه إلى تعزيز متطلبات الامتثال، حيث قد تؤدي هذه التوسعات إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والالتزامات التقاريرية. للمستثمرين في منطقة الخليج، يُنصح بمراقبة التطورات التنظيمية في أستراليا كمؤشر على الاتجاهات العالمية في مكافحة الجرائم المالية. كما أن الحادثة المتعلقة بسرقة 2 مليار دولار من تُبرز ضرورة تحسين المراقبة على الأصول الرقمية. من المحتمل أن تؤثر هذه التطورات على تدفق الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو العملات الرقمية.
