أعلنت وزارة المالية الفيتنامية عن مقترح يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول الرقمية والأصول الافتراضية والملكية الفكرية كضمان للقروض. يهدف هذا المقترح إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع قنوات التمويل للشركات التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد فيتنام. يشمل المقترح العملات الرقمية والرموز غير القابلة للإحلال () وأصولاً رقمية أخرى، مما يعكس تحولاً كبيراً نحو دمج التكنولوجيا البلوكشين في الأنظمة المالية التقليدية. قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على الأصول الرقمية حيث تسعى الشركات لاستغلال ممتلكاتها الرقمية للحصول على سيولة. كما يُظهر تزايد قبول فيتنام للأصول الافتراضية كأدوات مالية معتمدة، مما قد يجذب استثمارات أجنبية ويدفع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، قد يُعتبر هذا تطوراً إيجابياً لتعزيز ثقة المستثمرين في استخدام العملات الرقمية كأداة تمويلية. تستند تنفيذ المقترح إلى إنشاء أطر تنظيمية تتناول أمن الأصول الرقمية وتقييمها وملكيتها القانونية. يجب على المستثمرين مراقبة عملية التشريع في فيتنام والشراكات المحتملة بين البنوك والمنصات البلوكشين. على المدى الطويل، قد تُصبح فيتنام مركزاً إقليمياً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الأصول الرقمية.
مباشر
