أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الكندي أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا تقلص بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2025. يعكس هذا التباطؤ في قطاعات مثل التصنيع والبناء، بينما ظل نمو قطاع الخدمات ضعيفًا. يشير التقرير إلى ضعف الزخم الاقتصادي الكندي رغم التوقعات السابقة بتحسن. قد يؤثر هذا الانكماش على الدرهم الكندي (__) حيث يعيد المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية لبنك كندا. قد يؤدي الاقتصاد الضعيف إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة، مما يزيد الضغط على __ أمام العملات الكبرى مثل الدولار الأمريكي واليورو. يجب على المتداولين مراقبة بيانات التضخم القادمة وبيانات البنوك المركزية للحصول على مؤشرات حول اتجاه السياسة. للأسواق العالمية، يعزز هذا التقرير مخاوف التباطؤ المتزامن في الاقتصادات المتقدمة. يجب على المستثمرين في الخليج مراقبة تأثير ذلك على أسعار السلع الأولية، نظرًا لدور كندا كمصدر رئيسي. سيكون تقرير الناتج المحلي الإجمالي القادم في الربع الثاني حاسمًا لتحديد استمرار هذا الاتجاه أو عكسه.
مباشر
